ماهنامه «نماینده» / سیدمهدی حسینی: ۱۰ دی ماه سال جاری، نخستین اجلاس پنجمین دورۀ شورای عالی استان‌ها با سخنرانی «وزیر کشور» در وزارت کشور برگزار شد و کرسی ریاست شورای عالی به مرتضی الویری «عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران» رسید. الویری در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ در فهرست امید(اصلاح‌طلبان) قرار گرفت و با رأی مردم تهران وارد خیابان بهشت شد. او که خود سابقۀ حضور در صندلی شهرداری تهران را تجربه کرده است پس از اعلام نتایج انتخابات از سوی منتخبان مردم به‌عنوان رئیس موقت پارلمان تهران برگزیده شد و گمان می‌رفت همچنان در این صندلی باقی بماند اما بخت با الویری یار نبود و این «محسن هاشمی رفسنجانی» بود که به‌عنوان رئیس شورا انتخاب گردید.
مأموریت دورۀ چهارم شورای عالی استان‌ها به پایان رسید و باید شورای عالی در دورۀ جدید فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کرد. در نخستین اجلاسیه، مرتضی الویری رسماً برای ریاست شورای عالی استان‌ها کاندیداتوری خود را اعلام کرد اما در این عرصه تنها نبود؛ «عبدالرزاق موسوی» هم به رقابت با الویری پرداخت اما این بار بخت با او (الویری) یار بود و توانست صندلی ریاست شورای عالی استان‌ها که پیش از این «مهدی چمران» برآن تکیه زده بود، از آن خود کند.
او پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه دورۀ پنجم به تشریح برنامه‌های خود در شورای عالی پرداخت و گفت: «یکی از برنامه‌های اصلی در این دوره، پیگیری تشکیل دیوان محاسبات محلی در شورای عالی استان‌ها خواهد بود که این موضوع در شوراها مغفول مانده است و باید این مجموعه در شورای عالی استان‌ها ایجاد شود تا گرفتار سیستم بروکراسی و تخلفات و فساد در حوزۀ مدیریت شهری نشویم.»
او همچنین بر ارتباط با قوای سه‌گانه تأکید کرد؛ پیام او مبنی بر تعامل و ارتباط با قوا به خانه ملت منتقل شد؛ ازاین‌رو مرتضی الویری به بهارستان رفت و با علی لاریجانی «رئیس قوه مقننه» دیدار و گفت‌وگو کرد.
او پس از خروج از دفتر رئیس مجلس جزئیات این جلسه را رسانه‌ای کرد و گفت: «در این نشست با تأکید بر جایگاه شورای عالی استان‌ها خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی از تجربۀ جهانی در تفکیک مدیریت شهری و مدیریت ملی و همچنین تفاوت عملکردی پارلمان محلی و پارلمان ملی گفتم و توضیح دادم ادارۀ شهرها و نظارت بر امور شهری به پارلمان محلی (شورای شهر) سپرده می‌شود و در مقابل امور ملی و بین‌المللی در حوزۀ وظایف پارلمان ملی (مجلس شورای اسلامی) است.»
همچنین مقرر شد، با همکاری «غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، راه‌کارهای مناسب برای برطرف کردن آلودگی هوا را بررسی کرده و در قالب پیشنهادهایی در صحن مجلس ارائه شود تا در لایحه بودجۀ سال ۹۷ مورد توجه قرار گیرد.»
درخواست‌های زیادی به شورای عالی استان‌ها می‌رسید؛ همکاران مرتضی الویری در خیابان بهشت ضمن استقبال از انتخاب او به‌عنوان رئیس شورای عالی، توصیه‌هایی برای دورۀ جدید مطرح می‌کردند که در این راستا می‌توان به نطق سیدحسین رسولی «خزانه‌دار شورای شهر تهران» اشاره کرد.
او به الویری و سایر اعضاء پیشنهاد داد بدون فوت وقت و با اجتناب از مشغول شدن به روزمرگی‌های احتمالی ضمن حسن استفاده از تجارب گذشته، به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود، تعامل سازنده با سایر ارکان نظام، به‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان و زنان، دعوت از متخصصین و کارشناسان صاحب نظر و تشکیل اتاق فکر نسبت به تدوین و به تصویب رساندن قوانین و مقررات مورد نیاز، دورۀ بالندگی عمر این نهاد مردمی را با کسب دستاوردهای بزرگ مدیریت و راهبری کند.
خزانه‌دار شورای شهر البته عملکرد گذشته شورای عالی استان‌ها را هم نادیده گرفت و ضمن عبور از آن مدعی شد: «این مرجع مهم و صلاحیت‌دار نتوانسته با تصویب قوانین کلیدی در مقیاس کلان گره‌ای از مسائل عدیدۀ مبتلابه شهرداری‌ها بگشاید. تحلیل دقیق محتوای گزارش سند تحویل و تحول شهرداری که در جلسۀ قبلی توسط شهردار تهران ارائه شد تا حدودی این ادعا را اثبات می‌کند.»
علاوه‌بر رسولی، محمد سالاری «عضو دیگر شورای شهر تهران» به انتقاد از عملکرد شورای عالی استان‌ها در ادوار گذشته پرداخت و تصریح کرده بود: «متأسفانه شورای عالی استان‌ها در سال‌های گذشته نتوانست از اختیارات خود به خوبی استفاده کند؛ ازاین‌رو هیچ‌گونه خروجی مؤثر در راستای تقویت نهاد شورا و تحقق مدیریت یکپارچة شهری ایفا نکرد.»
«البته در سازوکار انتخاب نمایندگان شورای عالی استان‌ها اشکالاتی وجود دارد و آسیب‌شناسی‌هایی که در گذشته انجام شد، نشان می‌دهد فرآیند انتخاب نمایندگان به‌گونه‌ای است که افراد قوی، دارای دانش و تجربة بالا به نمایندگی از شوراها در شورای عالی استان‌ها حضور پیدا نمی‌کنند.»
با مواضع بیان شده از سوی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران این پرسش طرح می‌شود «هدف از زیر سؤال بردن عملکرد گذشته چیست؟ و حال که گزینة اصلاح‌طلبان ریاست شورای عالی استان‌ها را برعهده گرفته مهم‌ترین برنامه‌ای که باید از سوی آنان پیگیری شود، چیست؟»
برای پاسخ به این پرسش سراغ یک عضو شورای عالی استان‌ها رفتیم.
حامد صادقیان «عضو شورای عالی استان‌ها» در گفت‌وگو با «نماینده»، ضمن بیان اینکه از آغاز به کار شورای عالی استان‌ها حدود یک ماه می‌گذرد، گفت: «بعد از انتخاب هیئت رئیسه و برنامه‌ریزی‌هایی که جهت تشکیل کمیسیون‌ها صورت گرفت، اولین گام مشخص شدن برنامه‌های راهبردی ۴ ساله است.»
وی افزود: «بحث‌های مختلفی در این زمینه مطرح شد که مهم‌ترین آن بحث آموزش اعضای شوراهای فرودست بود؛ ازاین‌رو باید آموزش به اعضای شوراها به‌ویژه اعضایی که در دورة جدید به عضویت پارلمان درآمدند مورد توجه قرار گیرد.»
عضو شورای عالی استان‌ها با بیان این مطلب «آموزش اعضای شورا باید جدی گرفته شود»، اظهارداشت: «ما باید از شوراهای روستایی شروع و به شوراهای شهر و بخش تعمیم دهیم تا ان‌شاءالله در زمینة اجرای قوانین شوراها دیگر مشکلی نداشته باشیم.»
صادقیان در پاسخ به این سؤال «آیا با همسویی بین مجلس و شورای عالی، آلودگی هوا برطرف خواهد شد؟»، تأکید کرد: «شورای عالی استان‌ها به‌عنوان مرجعی شناخته می‌شود که می‌تواند تصمیم‌های مناسب را براساس بخش‌های زیر دستی در راستای اصلاح قوانین و شفاف‌سازی مطرح کند و حتی از این اختیار برخوردار است تا بتواند لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال و در تعامل با قوای مقننه و مجریه مسائل را پییگری کند.»
وی اضافه کرد: «از طرف شورای عالی استان‌ها برخی از اعضاء در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شرکت می‌کنند(همچون کمیسیون تلفیق، بهداشت و عمران) و با این ارتباط بهتر می‌توانند نظرات و دیدگاه‌های خود را به مجلس منتقل کنند اما از آنجا که بنده شخصاً ۴، ۵ سال تجربة فعالیت در فرمانداری و استانداری را دارم؛ براساس تجربیاتی که کسب کرده‌ام می‌توانم بگویم، آن‌طور که باید به شورای عالی توجه نمی‌شود.»
صادقیان ضمن قدردانی از عملکرد گذشتة شورای عالی استان‌ها، گفت: «در دوره‌های گذشته همکاران تلاش‌هایی برای ارتقای جایگاه شورای عالی استان‌ها انجام دادند تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم.»
وی در پاسخ به این سؤال «برخی معتقدند خروجی شورای عالی در ادوار گذشته قابل دفاع نبود و کار ارزنده‌ای صورت نگرفت»، اظهارداشت: «همان‌طور که تأکید کردم، اقداماتی صورت گرفته است اما به دلیل مشکلاتی که در دوره‌های گذشته پیش روی آنها قرار داشته نتوانستند به جایگاه مطلوب دست یابند، امیدورایم در دورة جدید در جهت پارلمانی که بتواند اقدامات خوبی برای توسعة منطقه‌ای انجام دهد، گام برداریم.»
با این همه، مرتضی الویری در دورة پسا انتخابات شورای عالی استان‌ها وعده‌هایی داد که انتظار می‌رود شورای عالی استان‌ها در دورة جدید به دور از رویکردهای سیاسی و جناحی در راستای وظایف و اقداماتی که برعهده دارد، عمل کند.
نظر شما